استعرض، اليوم الأربعاء، المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
وجاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الأربعاء عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرض المجلس ضمن جدول أعماله، عدداً من القوانين والقرارات، تضمنت مناقشة إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الهادف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
وتعرف الموارد الوراثية بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.
وناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن إنشاء محاكم اتحادية، ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، من خلال جعل محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية، كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية، وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.
كما ناقش المجلس كذلك إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وإعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية، وإعداد مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي الخاص بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وإعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون العقوبات، وإدراج مادة ضمن نصوص القانون الاتحادي الخاص بإصدار قانون العقوبات، حيث تهدف هذه القوانين إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية المختلفة، وإزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد، ورفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، إلى جانب استكمال حلقة منظومة التشريعات التي تحكم مرفق العدالة وتنظم عمل النيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها.
وفي الإطار نفسه ناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية مقدم المساعدة في حالات الحوادث، بهدف ترسيخ مفهوم وقيم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وإنقاذ حياة الأشخاص أو تفادي أي آثار بدنية سلبية قد تنتج لهم نتيجة تعرضهم لأي حادث، إلى جانب توفير الحماية القانونية لمقدمي المساعدة.
كما استعرض المجلس خلال مناقشاته إصدار قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك في إطار تعزيز القدرة التنافسية للدولة ومكانة الدولة عالمياً من خلال تبني النماذج الاقتصادية الدولية والاستفادة من الشراكات الاقتصادية العالمية، وتعزيز بناء بيئة اقتصادية مناسبة لجذب الاستثمارات وممارسة الأعمال.
من جانب آخر، استعرض المجلس عدداً من التقارير الحكومية والملفات الوطنية الأخرى، والتي اشتملت على تقرير بشأن مستجدات آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للعام 2019، وتقرير عن أعمال اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
