أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بإيقاف تنفيذ الإخلاءات في القضايا الإيجارية والإجراءات التنفيذية لها، وإيقاف تنفيذ الأحكام التجارية المدنية الجديدة وذلك لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وأوضحت الدائرة، أنها تجاوبت بشكل فوري مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقامت بكافة الخطوات الإجرائية لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ الفوري حيث تم إيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية، إضافة إلى إيقاف قيد أي قضية تنفيذ في هذا الإطار.. كما تم وقف إصدار أي إجراء تنفيذي في القضايا المدنية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء أصدرت القرارات اللازمة للتنفيذ الفوري لهذه التوجيهات السامية التي شكلت نموذجاً عملياً لقيم الإمارات بوصفها وطناً للإنسانية والتسامح، مشيداً بحرص القيادة الحكيمة على تقديم كافة أشكال الدعم لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم نتيجةً للأوضاع الراهنة وما شكلته من ضغوط اقتصادية على بعض الفئات.
وقال المستشار، إن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم تُعدُّ اختباراً حقيقياً لقوة الحكومات وقدراتها الفعلية على إدارة بلادها في مختلف الظروف، وفي هذا الإطار رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مضيئاً يجمع بين الفاعلية في إدارة الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال رؤية إنسانية مسؤولة، وضعت خلالها سلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في أعلى سلم أولوياتها مع الحرص على دعمهم اقتصادياً واجتماعياً.
