خليفة بن زايد يصدر قانونًا جديدًا بشأن المصرف المركزي

أوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظرًا لما لها من دور هام في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز القانون الجديد من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الإئتماني في الدولة، بما يحقق نموًا متوازنًا للاقتصاد الوطني".

 

وجاء ذلك عقب إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الأحد، مرسومًا بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

 

وأضاف بن راشد أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة وإجراءات واضحة لإدارة المال العام تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال".

 

وأوضح أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني".