السعودية تطرد السفير الكندي وتمهله 24 ساعة للمغادرة ‏

‎" ‎بيان صادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية‎ "‎
اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن ‏وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء ‏المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة ‏للإفراج عنهم فوراً‎.‎
وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير ‏صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو ‏وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي ‏النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات ‏النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم ‏جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة‎.‎
كما أكدت الوزارة بأن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في ‏الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية ‏وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير ‏مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة ‏القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر ‏تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات ‏عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة ‏العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول ‏المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في ‏البيان عبارة ( الإفراج فوراً ) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في ‏العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها ‏المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم ‏التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل ‏الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي ‏محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في ‏الشؤون الداخلية الكندية‎.‎
ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، ‏وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا ‏للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير ‏مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال ال ( 24 ) ساعة القادمة، كما ‏تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة ‏وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى‎.‎