"الاتحادية للضرائب": مشروع رد الضريبة المضافة للسياح دخل مراحله النهائية

 

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، اليوم بيانا، قالت خلاله إن قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح حدد معايير واضحة ودقيقة لإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأضافت خلال البيان، أن هذا القرار الذي قامت الهيئة بطرحه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث جاهزية تطبيقه، مؤكدة أنه سيعزز الموقع الريادي للدولة كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

وتابعت أن السياح سيتمكنون من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي، يعتمد هذا النظام على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح يأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي.

وأضاف أن مشغل نظام رد الضريبة للسياح والذي سيتم التعاقد معه سيقوم بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة حتى يتم تجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط مع أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات إضافة إلى المنافذ البرية والبحرية.

وتابع أن مشغل نظام رد الضريبة للسياح سيقوم أيضا بتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها، وتمكنهم من استردادها بسهولة ويسر، حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني.

 

ولفت إلى أن الهيئة أجرت الكثير من الدراسات المستفيضة من أجل الوصول إلى أفضل الأنظمة لرد الضرائب، وعرضت نتائج تلك الدراسات على مجلس إدارة الهيئة ليوافق المجلس عليها ويأمر بالقيام بإجراءات التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال.

ويجب توفر عدد من الشروط في السائح القادم من خارج الدولة حتى يكون مؤهلا لاسترداد الضريبة، وتتمثل في أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوما من تاريخ التوريد ومعه السلع التي قام بشرائها، على أن يتم تصدير تلك السلع من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

كما يشترط أيضا أن يكون السائح اشترى السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن تتم عملية شراء وتصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة على ألا تكون تلك السلع مستثناه من الاسترداد.

وأكد الهيئة أنه من حق كل تاجر تجزئة يستوفي المتطلبات المشاركة في النظام ، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام.