14 مليار درهم سيولة ضخها "المركزي" في السوق خلال أبريل الماضي

 

أظهرت الارقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي مواصلة ضخ السيولة في السوق خلال شهر أبريل الماضي حيث وصلت إلى 14 مليار درهم وهي الأعلى منذ بداية العام الجاري.

 
وجاء استمرار "المركزي" بضخ السيولة لتلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وهو النهج الذي بدأ تطبيقه منذ يناير من العام الجاري بعدما لجأ في وقت سابق لسحب الفائض لمنع استخدامه على النحو الذي لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

 
وساهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال أبريل الماضي في انخفاض رصيده من شهادات الإيداع إلى 118.3 مليار درهم مقارنة مع 134.3 مليار درهم في شهر مارس الذي سبق.

 
وقال خبراء في القطاع المصرفي إن تراجع السيولة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية أدى الى التشدد في عمليات الاقراض سواء للشركات أو الافراد.. مشيرين الى أن توفر السيولة مجددا سيساهم في نشاط الإئتمان مجددا في الفترة القادمة.

 
وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وذلك بالإضافة الى ادوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق.

ويظهر الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الايداع انخفاض قيمة الرصيد الى مستوى 132.4 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 135.1 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017 .
 

واستمر المصرف المركزي بضخ السيولة خلال فبراير الماضي وهو ما انخفض برصيد شهادات الايداع الى 128.3 مليار درهم قبل أن يعود خلال مارس بسحب جزء من السيولة وليرتفع الرصيد الى 134.3 مليار درهم.
 

وفي شهر أبريل عاد المركزي بقوة لضخ السيولة في السوق وبقيمة بلغت 14 مليار درهم وهو ما تراجع بإجمالي رصيده من شهادات الايداع الى 118.3 مليار درهم بحسب أحدث الارقام الصادرة عنه.

 
يذكر أن المصرف المركزي لجأ إلى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 مليار درهم نهاية العام 2017 وهوما قفز برصيده من شهادات الايداع الى أعلى مستوى له منذ عامين.