رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم ورعاية المساجد ويعدل قانون إنشاء هيئة التأمين

متابعة -  الإمارات نيوز:

أصدر صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد، وتسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد، ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع، ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

وتتولى الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد مهمة توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد والإشراف على نظافتها، كما تتولى تحديد مواقيت رفع الآذان وإقامة الصلاة وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية، وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية، وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.

وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص، والتي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن وجمع التبرعات، أو المساعدات وإنشاء المكتبات وتعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة، أو إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية، والاعتكاف داخل المساجد وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم.

ويحظر القانون ممارسة التسول في المساجد والمصليات أو التدخل في شؤون الآذان أو الخطابة أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد والمصليات وحرمتها، وفقا لوكالة "وام".

ويشترط القانون في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة، وأن يكون لائقا طبيا وحاصلا على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص.

ويجوز دون الإخلال بحكم البند 1 من المادة 10 لهذا القانون، تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.

ويحظر القانون على العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع القيام بمهام الوعظ والافتاء أو إلقاء الدروس الدينية، وتحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد.

كما يحظر على الجهات المصرح بها المشاركة في أي أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، أو جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، وتصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القانون على استبدال نصوص المواد رقم 1، و23، و25، و28، و35،  و41، و95، و99، و110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007.