بريد إلكتروني إلزامي للأفراد في الدولة

متابعة -  مظفر إسماعيل:

أكد معالي "سلطان بن سعيد البادي الظاهري" وزير العدل الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء "بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لجميع المؤسسات والأفراد في الدولة".

وأشار إلى أن فكرة المشروع بدأت من تطلع وزارة العدل لاستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، لإيجاد قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بالدولة والمعنيين بالدعاوي والخدمات القضائية وأطرافها، واستخدام هذا البريد الإلكتروني للإعلان القضائي، بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوي والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب.

وأوضح معاليه، وفقا لـ"وام"، أنه سيتم اعتماد هذا البريد الإلكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة، الاتحادية منها والمحلية، مع المؤسسات والأفراد كافة بالدولة.

وشدد على أن البريد الإلكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخداما وفاعلية في الوقت الحالي، ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين.

وأشار إلى أن الدراسة المعدة تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع، حيث سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولي لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة والموظفين في القطاعيين العام والخاص، ثم يمتد تدريجيا ليشمل فئات المجتمع كافة، مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق، مثل كبار السن وذوي الهمم إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني.

وأكد معالي وزير العدل أن تطبيق المشروع سيؤثر إيجابا علي مجموعة معايير لمؤشر سيادة القانون، منها تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية ومعيار إقامة العدل ومعيار استقلال السلطة القضائية ومعيار تنفيذ الإجراءات القضائية، بجانب معيار كفاءة الإطار القانوني.

وأوضح أن فريق العمل المعني بالمشروع اطلع على مجموعة من التجارب والممارسات المشابهة والطبقة بالدول الرائدة، في محور سيادة القانون، أهمها تجربة مملكة الدنمارك وتجربة جمهورية سنغافورة والنجاح والأثر الإيجابي الذي تم تحقيقه من تطبيق مثل هذا المشروع.