الإمارات: 20 منطقة حرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة

 

متابعة: سعداوي زيدان

20 منطقة في الإمارات تعامَل على أنها خارج الدولة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها محلياً بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.

حيث حدد قرار مجلس الوزراء في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 20 منطقة في دولة الإمارات تعامَل على أنها خارج الدولة.

 

وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها محلياً اعتباراً من بداية الشهر الجاري بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.

فإن الـ20 منطقة المحددة من بينها 7 مناطق في إمارة دبي، تشمل المنطقة الحرة لجبل علي (شمال-جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات-دوكامز، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية دوفزا، ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

 

وتشمل المناطق المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء 3 مناطق في إمارة أبوظبي، تتضمن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية، ومنطقتين في إمارة الشارقة: المنطقة الحرة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، وفي إمارة عجمان منطقة عجمان الحرة، ومنطقتين في إمارة أم القيوين: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.

 

 كما تشمل المناطق المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء 3 مناطق في إمارة رأس الخيمة، تتضمن المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، ومنطقتين في إمارة الفجيرة: منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة فويز.

 

ونص قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن 5 مواد، على أن هذه المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، تعد مناطق محددة لغايات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه.

 

كما نص على أنه لمجلس الوزراء تعديل جدول المناطقة المحددة المرفق بالقرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معها.

Attachments area