منظومة عمل مشتركة من "الاقتصاد" و"الاتحادية للضرائب" لتطبيق "المضافة"

 

بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق .. أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة .

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة.

 

وشهد الاجتماع بحسب "وام" ، مناقشة عدد من الإجراءات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين والحد من استغلال البعض أعمال ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات.

 

وشملت الإجراءات الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم .

 

ويضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة .

 

كما تم بحث توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات وأيضا التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي للمفتشين بالدوائر الاقتصادية للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة مخالفات تطبيق القانون الضريبي.

 

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين مشيرة بأن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً.

 

وتوجهت الهيئة إلى المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على: عبارة "فاتورة ضريبية" و رقم تسجيل ضريبي إضافة إلى السعر شامل الضريبة و إظهار قيمة الضريبة المفروضة.