حاكم دبي يصدر قرارا وزاريا هاما بشأن معلمي الاحتياط

 
مظفر إسماعيل -  الإمارات نيوز:
 
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية.
وبحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يطبق نظام المكافأة المالية لمعلم الاحتياط في مدارس الإناث والذكور الحكومية وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.
ونص القرار على أن يتم اختيار المرشحين لنظام معلم الاحتياط من أصحاب الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة وفقا للشروط التي تضعها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، على أن تكون الأولوية للمواطنين ثم لأبناء المواطنات ثم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال عدم توفر هذه الفئات يجوز الاستعانة بالجنسيات الأخرى للعمل بنظام معلم الاحتياط.
وحدد القرار أن الاستعانة بمعلمي الاحتياط تكون لتغطية الشواغر الناتجة أثناء العام الدراسي، وفي حال غياب أو عدم تواجد المعلم الأساسي لأي سبب من الأسباب، على أن يتم اتباع إجراءات الموارد البشرية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على كل من يتم اختياره للعمل بموجب أحكام هذا القرار.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يستحق معلم الاحتياط عن يوم العمل أو الحصة الدراسية مكافأة مالية وذلك وفق الاتي: مرحلة رياض الأطفال 500 درهم عن كل يوم عمل وبحد أقصى 5 أيام في الأسبوع، مواد الأنشطة 100 درهم عن كل حصة دراسية وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع، مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمجال الأول والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والعلوم الصحية ومهارات الحياة 120 درهما عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع، مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والمجال الثاني والتربية الخاصة وعلوم الكمبيوتر والتصميم والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والتصميم الإبداعي والابتكار 150 درهما عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع.
وتدفع قيمة المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار من الميزانية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.
ونص القرار على أن يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تتضمن هذه القرارات الآليات المتعلقة بإيجاد قاعدة بيانات لأسماء معلمي الاحتياط، ويكون للوزير إضافة أو حذف أو استحداث أي من المواد الدراسية المشار إليها في المادة الثالثة وبذات قيمة المكافأة المالية المحددة لكل من مواد الأنشطة والمواد الدراسية.