اقتصادية دبي تنجز 24746 معاملة في نوفمبر

خاص - الإمارات نيوز:

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال نوفمبر 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 24746 إجراء، إلى جانب إصدار 1666 رخصة تجارية جديدة خلال الشهر السابق.

وتعكس هذه النتائج الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوافر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـــ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 11623 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 2283 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1774 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني نحو 63 إجراء.

وأكدت نتائج حركة الأعمال في شهر نوفمبر 2017، حفاظ اقتصاد دبي على نموه وتحقيقه نقلات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية بلغت حصتها 59.2%، الرخص المهنية بواقع 38.5%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.1%.

وأظهرت مراكز التعهيد نشاطاً قوياً في نوفمبر 2017، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19997 معاملة خلال تلك المدة، الأمر الذي يعكس الدور البارز لمراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

كما سلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2017 حسب المناطق في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 762 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 177 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 6 رخص تجارية جديدة.

وشكلت الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية نسبة 53.2% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، وبلغت في برج خليفة 12%، ودبي الجديدة 10%، والمرر 9%، وبور سعيد 4.3%، ونايف 3.5%، والمنخول 3.5%، وهور العنز 3.1%، والمركز التجاري الأول 2.9%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.8%، والقرهود 2.1%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، فقد توزع الاستثمار على كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، ما يؤكد أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال.

وحازت التجارة وخدمات الإصلاح 23.5% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.9%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 11.3%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 5.8%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.5%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 2.4%، والوساطة المالية 2.3%، ونشاط الصحة والتعليم بواقع 0.5% لكليهما.