"اقتصادية دبي" تنجز أكثر من 24 ألف معاملة في نوفمبر

 

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال نوفمبر 2017 بعدما سجل القطاع ما يزيد عن 24746 إجراء إلى جانب إصدار 1666 رخصة تجارية جديدة خلال الشهر السابق عليه.

 

وتسعى " اقتصادية دبي " من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري.

 

ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة، بحسب ما ذكرت "وام".

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـــ"خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 11623 معاملة وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر 2017 في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية بلغت 2283 إجراء وفي التجديد التلقائي شكلت 1774 معاملة ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 63 إجراء.

 

وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر نوفمبر 2017 حافظ اقتصاد دبي على نموه وتحقيقه نقلات نوعية في مختلف الفئات التي جرى توزيعها لتبلغ حصة الرخص التجارية 59.2% و الرخص المهنية 38.5% وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2% وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%.

 

وأظهرت مراكز التعهيد نشاطا قويا في نوفمبر 2017 بعدما أنجزت ما لا يقل عن 19997 معاملة خلال تلك المدة الأمر الذي يعكس الدور البارز لمراكز التعهيد في تسيهل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

 

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2017 حسب المناطق في إمارة دبي وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 762 رخصة ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة ودبي الجديدة بنحو 177 رخصة وأخيراً منطقة حتا بواقع 6 رخص تجارية جديدة.

 

وشكلت الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية نسبة 53.2% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي وبلغت في برج خليفة 12% ودبي الجديدة 10% والمرر 9% وبورسعيد 4.3% ونايف 3.5% والمنخول 3.5% وهور العنز 3.1% والمركز التجاري الأول 2.9% ومنطقة البرشاء الاولى 2.8% والقرهود 2.1%.

 

و حسب توزيع الأنشطة الاقتصادية توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في جميع الأنشطة والقطاعات الحيوية وهو ما يؤكد أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال.

 

وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 23.5% من حصة الأنشطة الاقتصادية تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4% وشكل نشاط البناء والتشييد 14.9% ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 11.3% والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 5.8% والصناعات التحويلية بنسبة 2.5% ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 2.4% والوساطة المالية 2.3% ونشاط الصحة والتعليم بواقع 0.5% لكليهما.