الإمارات ترد على قرار إدراجها ضمن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا

مظفر إسماعيل -  الإمارات نيوز:

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن خيبة أملها الكبيرة من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وجاء في البيان: "تؤكد دولة الإمارات التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية  "وام" عن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، قوله: "عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية".

وأضاف: "إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018 .. وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت".

وأردف: "كما إننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين".

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة، لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية.

وبين أن دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح"BEPS" ، كما أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية، تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018 والتصديق عليها في شهر مارس من العام 2019، ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالي.