اجتماع مشترك لـ الاتحادية للجمارك وهيئة الضرائب لبحث آلية تطبيق الضريبة الانتقائية

خاص - الامارات نيوز: 
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعا مشترك مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بدبي، لبحث سبل وآليات تطبيق الضريبة الانتقائية التي بدأ العمل بها في أول أكتوبر الماضي، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل ودور الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق الضريبة.

وناقش الجانبان آلية تطبيق إجراءات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والتعامل مع المواد الأولية والمناطق الحرة، وحالات التهرب الضريبي ، فضلاً عن الإجراءات والأنظمة التي سيتم العمل عليها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، وكيفية احتساب الضريبة على السلع بحوزة المسافرين، والتصريح عن السلع التي تخضع للضريبة عند الاستيراد، وتطبيق الضريبة على السلع القادمة عن طريق البريد، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات.
 
ترأس الاجتماع مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة، بينما ترأس وفد الهيئة الاتحادية للضرائب مدير عام الهيئة خالد على البستاني، وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة أحمد عبدالله بن لاحج، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجانبين وممثلي دوائر الجمارك المحلية في الدولة.

وقال محمد جمعة بوعصيبة "إن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة".
 
وأشار بوعصيبة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من الهيئة الاتحادية للجمارك لإعداد سياسة وإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية بما لا يتعارض مع قانون الجمارك الخليجي الموحد وقانون الضريبة على القيمة المضافة في الدولة، فضلاً عن إعداد دليل موحد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ولفت إلى أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية احتساب الضريبة الانتقائية على المسافرين القادمين إلى الدولة، وتكثيف التفتيش على المسافرين القادمين من الدول المجاورة غير المطبقة للضريبة في المنافذ الجمركية، خاصة في المنافذ البرية.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول السلع الانتقائية الخاصة بالضريبة الانتقائية والتي تم فسحها من قبل إدارات الجمارك في الدولة، على أن تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بمطابقتها مع الإقرارات الضريبية المسجلة.