زايد للإسكان يوسع شرائح مستحقي الدعم لإسعاد المواطنين

 

خاص - الإمارات نيوز:

 

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد مجلس الوزراء الأحد الماضي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج يأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على وضع سعادة واستقرار المواطنين على رأس أولويات الخطط الحكومية وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم بما ينعكس إيجابا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي ويعزز مساهمتهم في البناء والتنمية.

 

وقال معالي النعيمي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها البرنامج بمقره في دبي، لتوضيح بعض التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 9  لسنة 2011، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن البرنامج، إن التعديلات على هذه الأحكام يأتي في إطار جهود حكومة الإمارات لإسعاد المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم السكني بمختلف فئاتهم وحالاتهم الاجتماعية، وبما يسرع من خطوات البرنامج نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين ويدعم مؤشرات خطة الأجندة الوطنية 2021 في تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني فضلا عن تسهيل وتسريع إجراءات دراسة طلبات الدعم السكني المقدمة في البرنامج.

 

وذكر أن تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج شملت ستة مواد من اللائحة حيث تضمنت تعديلا على "الدعم السكني المالي"، بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري عن  20% من إجمالي الدخل الشهري للمستفيد.

 

ولفت إلى أنه في مادة "الاستثناء من سقف الدخل الشهري"، حددت اللائحة حالات استثناء مقدم طلب الدعم السكني من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية في حال كان دخل مقدم الطلب عبارة عن مساعدات مالية تصرف له من جهات مختصة في الدولة، وإذا تجاوز عمره 65 سنة وكان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب من دخله الشهري ثلاثة آلاف درهم فأقل.

 

وأوضح "النعيمي"، أن تعديلات مادة "إجراءات تقديم طلب المساعدة السكنية" تضمنت تعديلا على المستندات والوثائق المطلوبة لتقديم الدعم السكني.

 

وتضمنت مادة "شروط الحصول على المساعدة السكنية"، تعديلا على بعض الشروط وهي أن لا يكون مقدم الطلب حصل على دعم سكني من أي جهة حكومية بالدولة إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 عاما من تاريخ الاستفادة الفعلية للمسكن وأصبح غير ملائم للسكن.

 

وأشار إلى أنه يستثنى من شرط المدة المسكن الذي أصبح يمثل خطرا حقيقيا على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب وفقا للتقارير الهندسية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة، وأن لا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفا ناقلا للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 عاما من تاريخ التصرف ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة.

 

وكشف عن إصدار خمسة آلاف و21 قرار دعم سكني للمرأة، بجميع حالاتها الاجتماعية منذ إنشائه بقيمة ملياري و200 مليون درهم.

 

وأشار إلى أن مادة "استحقاق المرأة للمساعدة السكنية"، شملت مجموعة واسعة من التعديلات على شروط استحقاق المرأة وفقا لحالتها الاجتماعية التي صنفتها اللائحة، والتي تتضم المرأة المطلقة الحاضنة لأبناء والمرأة الأرملة الحاضنة لأبناء وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعا بإعالتها، وفاقدة الأبوين - المتوفى والديها - والمتزوجة من غير مواطن.

 

وأضاف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن مادة "أغراض المساعدة المالية" تضمنت تعديلا على أحد ضوابط شرط الوفاء بقيمة قرض، سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى بحيث لا يكون قد انقضى مدة ثلاث سنوات، على بداية سداد أول قسط من القرض عند تقديم طلب الدعم السكني للبرنامج وليس تاريخ دراسة طلب الدعم السكني.