قرار أميري بشأن لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في عجمان

 

خاص - الإمارات نيوز:

 

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قرارا أميريا بشأن لائحة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان ويضم سبعة فصول و 40  مادة.

 

ويأتي القرار - رقم 18 لسنة 2017 - بناء على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بشأن الحاجة لاختصار وتقليص المتطلبات المستندية والإجرائية اللازمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة، ولقيدها في سجل المنشآت الفندقية والسياحية مع مراعاة ترخيصها أيضا من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

 

ونص القرار على أن تطبق أحكام هذه اللائحة على كل منشأة سياحية أو منشأة فندقية لديها رخصة سارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، وينبغي عليها أن تقوم بتوفيق أوضاعها أو تجديد رخصتها بموجب أحكام المرسوم وأحكام لائحة التراخيص، وعلى كل شخص لديه ترخيص مبدئي أو موافقة مبدئية لتشييد مبنى منشأة فندقية أو لتحويل مبنى تحت التشييد أو مبنى قائم في الإمارة لمنشأة فندقية، حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري وكل منشأة سياحية أو منشأة فندقية ترغب في الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيصها لمزاولة أعمالها في الإمارة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري.

 

وتخضع لأحكام هذه اللائحة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية والاستراحات وبيوت الضيافة وبيوت العطلات والنزل والمنتجعات والقرى السياحية والمخيمات الصحراوية على أن تتم الموافقة المسبقة لتشييد مبنى منشأة فندقية.

 

ودعا القرار في بنوده إلى إصدار الموافقة المسبقة لتحويل مبنى قائم أو تحت التشييد لمنشأة فندقية وإصدار الترخيص المبدئي لمنشأة فندقية بعد اكتمال تشييد مبنى المنشأة أو اكتمال أعمال تحويل مبنى لمنشأة فندقية بنسبة 90% أو أكثر تمنح بعدها المنشأة فئة التصنيف الملائم لها وفقا لما يتوافر فيها من معايير التصنيف المعتمدة لدى الدائرة.

 

وتمنح الفنادق والنزل والمنتجعات والقرى السياحية فئات خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم ونجمتين ونجمة واحدة بحسب ما تراه الدائرة ملائما للمنشأة الفندقية المعنية وتمنح الشقق الفندقية والشقق المفروشة السياحية وبيوت العطلات فئات ممتازة أو فاخرة أو عادية .. بينما تمنح بيوت الضيافة والمخيمات الصحراوية أي منها فئة سياحية.

 

كما تطرق القرار إلى إصدار رخصة المنشأة الفندقية النهائية من دائرة التنمية السياحية بعد استلامه للتقرير النهائي بشأن تصنيف المنشأة الفندقية المعنية إضافة إلى إصدار تصاريح الفعاليات السياحية في الإمارة.

 

وحدد القرار أنواع المنشآت السياحية على أن تخضع لأحكام هذه اللائحة المنشآت السياحية ومنها وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر أو لخط ملاحي أو أكثر ووكالة "مكتب بيع تذاكر السفر والسياحة" ومنظم رحلات سياحية داخلية ورحلات سياحية خارجية أو منشأة نقل بري سياحي أو دار سينما  مسرح أو نادي ليلي "مكان ترفيه وملاهي" أو مطعم سياحي أو شركة إدارة منشآت فندقية أو متجر سياحي ومكتب إرشاد أو ترويج سياحي.

 

كما حدد القرار شروط إصدار وتجديد ترخيص لوكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر أو لخط ملاحي أو أكثر وإصدار وتجديد ترخيص لوكيل، مكتب بيع تذاكر السفر والسياحة وإصدار وتجديد ترخيص منظم رحلات سياحية داخلية وإصدار وتجديد ترخيص منظم رحلات سياحية خارجية وإصدار وتجديد ترخيص منشاة نقل بري سياحي إضافة إلى إصدار وتجديد ترخيص سينما، مسرح وإصدار وتجديد ترخيص نادي ليلي، ملهى وإصدار وتجديد ترخيص مطعم سياحي وإصدار وتجديد ترخيص شركة إدارة منشآت فندقية وإصدار وتجديد ترخيص المتجر السياحي وإصدار وتجديد ترخيص مكتب إرشاد سياحي، على أن تخضع تلك المنشآت للتصنيف وفقا لمعايير تصنيف المنشآت السياحية المعتمدة لدى الدائرة.

 

وتقوم التراخيص في الدائرة بإعداد شهادة بقيد المنشأة الفندقية المعنية في السجل بالشكل المقرر من الدائرة على أن تذكر في تلك الشهادة البيانات وهي اسم المنشأة الفندقية والمالك وجنسيته والمدير وجنسيته وفئة التصنيف ورقم الترخيص الصادر من الدائرة للمنشأة الفندقية المعنية ورقم عضوية المنشأة الفندقية لدى غرفة تجارة وصناعة عجمان إضافة إلى رقم قيد المنشأة الفندقية المعنية في السجل التجاري وموقع المنشأة الفندقية "اسم الشارع أو المنطقة "والعنوان البريدي ورقم هاتف المنشأة الفندقية وتاريخ إصدار شهادة القيد في السجل وتاريخ انتهاء شهادة القيد في السجل.

 

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم المقررة الحصول على شهادة رسمية من الدائرة تتضمن جميع أو أي من البيانات المدونة في السجل بشأن المنشأة السياحية أو المنشأة الفندقية المعنية أو على نسخة ضوئية طبق الأصل من أي محرر أصلي أصدرته الدائرة أو أي مستند رسمي يكون محفوظا ورقيا أو إلكترونيا لدى الدائرة.

 

كما أجاز القرار لرئيس الدائرة بأن يصدره خطيا بناء على توصية من المدير العام تحديث شكل السجل وشكل شهادة القيد فيه ووسائل وضوابط حفظ السجل بطريقة مأمونة واستحداث أي إجراءات تضمن سلامة قيد البيانات في السجل وحذفها منه وإجراءات إصدار أي مستخرج رسمي من السجل.

 

وتضمن القرار ضرورة الرقابة والتفتيش لضبط مخالفات المنشآت السياحية والفندقية على يتم تفتيش المنشأة الفندقية أو السياحية على النحو المبين في أحكام المرسوم وأحكام هذه اللائحة وأحكام لائحة المخالفات والغرامات المطبقة لدى الدائرة.

 

ويصدر وزير العدل بناء على طلب من رئيس الدائرة قرارا بتحديد مفتشي الدائرة ممن يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري أو أحكام لائحة التراخيص وتصدر بموجبه أو تلك التي تقع بالمخالفة لأحكام أي من التشريعات المحلية الأخرى التي تكلف الدائرة بمتابعة تطبيقها في الإمارة على أن يقوم رئيس قسم التفتيش بالدائرة بإعداد جدول في بداية كل شهر يحدد فيه المنشآت الفندقية والسياحية المأمول إجراء الرقابة والتفتيش عليها في الشهر المعني وتحديد أسماء المفتشين المكلفين بتفتيش كل منشأة على حده وإخطارهم مسبقا بوقت وتاريخ التفتيش المكلفين به وتحديد نقاط التفتيش في المنشأة المعنية.

 

 

كما يجوز للمفتش عند تلقيه أي بلاغ أو شكوى بشأن ارتكاب مخالفة لأي من التشريعات أو عند تكليفه رسميا بإجراء أي تفتيش بشأن مخالفة تتعلق باختصاصات الدائرة أن يقوم بدخول أي منشأة سياحية أو فندقية لإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة للتشريع المعني الذي تشرف الدائرة على تطبيقه في الإمارة وله في ذلك حق التحري عن مرتكب الفعل المخالف وتوجيه الأسئلة للأفراد وسماع أقوال الفاعل والشهود والخبراء إن وجدوا دون إكراه أو تحليف لليمين والقيام بجمع أية أدلة ثبوتية حسبما قد يستطيع الحصول عليها.

 

و يجوز للمفتش أن يجري التفتيش بدون إخطار مسبق إلى المنشأة الفندقية أو السياحية المعنية وفي أي وقت طوال ساعات اليوم وفي حال رصد أي مخالفة فيجب عليه بعد إبراز هويته الرسمية الصادرة له من الدائرة وتحرير محضر إثبات المخالفة على الاستمارة المقررة من الدائرة.

 

كما حظر القرار تجديد الترخيص إلا بعد سداد غرامات المخالفات كما لا يجوز لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية تغيير نشاطها أو فئة تصنيفها أو إدخال أي تعديل في البيانات الواردة في شهادة قيدها في السجل أو الشروع في عمل أي إصلاحات أو تغييرات في مبانيها أو مرافقها أيا كان نوعها أو تغيير مديرها المسجل اسمه في ترخيصها أو عمل أي تغيير في الوثائق أو المستندات أو في قيمة الخدمات فيها التي تم منح الترخيص بناء عليها إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة الدائرة الخطية.

 

وبين القرار عدم وقف العمل بالترخيص أو التنازل عنه من قبل صاحب المنشأة إلا بإخطار الدائرة خطيا قبل شهرين على الأقل من التاريخ الذي يزمع فيه وقف أعمال المنشأة المعنية وعليه ذكر الأسباب التي دفعته لذلك.. وفي حال التنازل عن الترخيص الصادر له من الدائرة فيجب عليه الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة قبل إبرام أي اتفاق خطي بالبيع أو التنازل وعلى المدير العام إصدار قراره بقبول التنازل أو برفضه مع ذكر الأسباب خلال مدة أقصاها / 10 / أيام من تاريخ تقديم الطلب للدائرة وفي حالة وفاة مالك الترخيص يجب على ورثة ذلك المالك إخطار الدائرة خلال / 15 / يوما من تاريخ الوفاة واختيار أحد الورثة البالغين لتمثيلهم أمام الدائرة.

 

ويلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري القرار رقم / 8 / لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان.

 

وتتولى الدائرة تعميمه على كل المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكامه وعلى كل الجهات الأخرى المعنية بتنفيذه للعمل بموجبه كل فيما يخصه.