الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق نتائج أول دراسة حول التسامح في الدولة

 

خاص الإمارات نيوز:

 

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الانتهاء من أول دراسة رأي تجري في الإمارات، حول موضوع التسامح في الدولة وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في مجال استكشاف الآراء والانطباعات.

 

وركزت الدراسة بالأساس على موضوع التسامح وآراء مستخدمي مواقع التواصل، حول تصريحات معاليها والأنشطة التي تقوم بها والأخبار التي تتم مشاركتها على الصفحات الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واشتمل المشروع البحثي على تحليل نحو 1.4 مليون مشاركة ذات طبيعة متفردة، تشاركها 172 ألفا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات .

 

وأجرت التحليل شركة "براندزآي" التي تعتبر شريكا للهيئة في مجال تحليل الانطباعات وتستخدم نهجا خاصا ودقيقا لتحليل البيانات، بهدف رصد الآراء وذلك على مدى ثلاثة أشهر متتالية في وقت سابق من هذا العام .

 

و أظهرت نتائج الدراسة أن من بين جميع المشاركات التي تم إخضاعها للتحليل هناك 20.5% من الأفراد أعربوا عن آراء إيجابية و70% كانوا محايدين، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة 44% من المشاركات الإيجابية تمت خلال فترة عطلة الأعياد في ديسمبر 2016 وكانت تضم صورا لمختلف المجتمعات الدينية في دولة الإمارات في إطار ممارستها لعقيدتها بحرية تامة.

 

أما النسبة المتبقية من المشاركات الإيجابية فكانت تشيد بسياسات دولة الإمارات والأنشطة المتعلقة بالتسامح والانتماء والترابط الاجتماعي، فضلا عن مواضيع أخرى مثل انخفاض معدلات البطالة وإحالة ذلك إلى رؤية الدولة والتي توفر فرصا متساوية لكل من يعيش على أرضها.

 

وحول هذه الدراسة قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، "كانت النتائج مثيرة جدا للاهتمام وأشعر بسعادة بالغة تجاه تبني الأشخاص موقفا إيجابيا أو محايدا بالأساس عندما يتعلق الأمر بآرائهم تجاه إعلاناتنا وبرامجنا والنشاطات التي نجريها داخل دولة الإمارات وخارجها".

 

وأضافت: "تتداخل السياسات والبيانات بشكل كبير جدا في عملية صنع القرار.. ولا شك أن معرفة آراء الأشخاص مسألة تضيف مساحة جديدة من المعرفة والبصيرة وتدعم صنع سياسات ومبادرات أكثر فعالية وتأثيرا على الأشخاص".


 

وذكرت معاليها أنه بسبب الأخبار المزيفة والهندسة الاجتماعية المنظمة يواجه الكثير من صناع السياسات في جميع أنحاء العالم، صعوبات في عملية جمع المعلومات والآراء الدقيقة ولهذا تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في التأكد من أننا نعتمد بالفعل على أساليب علمية دقيقة وفعالة لفهم الاهتمامات الحقيقية للأفراد والمجتمعات بشكل أفضل.