هيئة الأوراق المالية تصدر مسودة قرار مزاولة نشاط التصنيف الائتماني

 
خاص - الإمارات نيوز:

أصدرت "هيئة الأوراق المالية والسلع" مسودة قرار خاص بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل دولة الإمارات وذلك قبل اصداره بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة.
 
وتشمل مسودة القرار أربعة فصول تتكون من 17 مادة.
 
وخصص الفصل الأول منها لشروط وأحكام منح التراخيص لمن يرغب بممارسة نشاط التصنيف الائتماني، في حين حدد الفصل الثاني لموضوع التزامات وكالة التصنيف الائتماني العامة.
 
أما الفصل الثالث فتم تخصيصه لالتزامات تتعلق بنشاط التصنيف وفي الفصل الرابع والأخير جرى الحديث عن الرقابة والجزاءات.
 
ويعد التصنيف الائتماني نشاطا لقياس وتقييم قدرة الجهة المصنفة على الوفاء بالتزاماتها المالية والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر عليها بالإضافة إلى تقييم المنتجات المالية والمخاطر المحتملة لتملك المستثمر لها وذلك وفقا لما هو محدد في مسودة القرار .
 
وتشترط مسودة القرار ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة نشاط التصنيف الائتماني عن مليوني درهم وأن تكون حاصلة على موافقة مصرف الإمارات المركزي أو هيئة التأمين في حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما وذلك بالإضافة إلى شروط أخرى.
 
و في مجال الرقابة والتفتيش نصت مسودة القرار على أن لهيئة الأوراق المالية والسلع وفي سبيل تحقيق رقابتها وإشرافها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة على وكالة التصنيف الائتماني ومهامها بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة والقرارات والتعاميم أو الضوابط الصادرة عنها .