دبي.. 16 شركة خالفت اشتراطات المعيشة اللائقة للعمال العام الماضي

 
مظفر إسماعيل -  الإمارات نيوز:
 
نفذ قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 1414 جولة تفتيشية على مساكن العمال، خلال العام الماضي، رصد خلالها 16 شركة غير ملتزمة باشتراطات المعيشة الصحية اللائقة للعمال.

وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد "محمد المر"، أن القسم نفذ برامج مهمة لاحتواء التوقفات العمالية، من خلال فتح قنوات سريعة وحاسمة للتواصل مع العمال، وتلقي شكاواهم قبل أن تتصاعد إلى احتجاج أو توقف، ما أدى إلى زيادة عدد الشكاوى وتراجع عدد التوقفات.

وقال "المر" إن "قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، هو الذراع الرقابية لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ويهدف إلى مراقبة وتلقي شكاوى العمال في ما يختص بجرائم الاتجار بالبشر، والحد من استغلال فئة العمال بأي مظاهر تدخل ضمن تلك الجرائم، من خلال استقبال الشكاوى العمالية الخاصة بالأجور والثكنات، والتفتيش على مواقع سكن العمال، والتأكد من الأوضاع العامة للعمال، والتزام الشركات بالاشتراطات الخاصة بتنظيم سوق العمل".

وأكد العميد أن هذه الجولات رصدت خللا في مساكن افتقدت الشروط الصحية والبيئية، وانتهجت الإدارة مبدأ إعادة التفتيش لإتاحة الفرصة أمام تصحيح الأوضاع.

وقال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، العقيد "عبدالرحمن الشاعر"، إن "16 شركة لم تكن ملتزمة بالاشتراطات المتعلقة بتوافر ظروف معيشية وصحية لائقة، وصححت تسع منها أوضاعها حين أعيد تفتيشها مجددا، فيما خوطبت بلدية دبي بشأن سبع شركات أخرى لم تلتزم، وتمت متابعتها إلى أن التزمت لاحقا بالشروط.

وأضاف أن "الإدارة تدخلت لحل مشكلة ثلاثة توقفات عمالية، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، حين وقع اشتباك بين عمال تابعين لشركة مقاولات وحراس أحد المواقع الإنشائية، نتيجة طلب المطور العقاري من شركة الحراسة المعنية بالموقع، عدم السماح لممثلي شركة المقاولات بالدخول، فاشتبك الطرفان، وأصيب حارسا أمن، وتبين أن الاشتباك ما هو إلا شرارة متعلقة بمشكلة عمالية، تتمثل في تأخير سداد قيمة الوقت الإضافي المستحق لعمال شركة المقاولات"، مؤكدا أن الفريق المختص من قسم مراقبة العمالة المؤقتة، تواصل مع صاحب الشركة، وألزمه بالتعهد بسداد مستحقات العمال المتأخرة.